آشنایی با مصادیق قمار در فضای مجازی
پیشبینی مسابقات ورزشی
در
این گونه سایت‌ها که در حال گسترش روز افزون است، افراد با عضو شدن و
پرداخت مبالغی قادر به پیشبینی مسابقات ورزشی به خصوص مسابقات فوتبال
می‌شوند. معمولاً در این گونه پیش‌بینی‌ها که به صورت هفتگی، ماهیانه و
سالیانه برگزار می‌شود، لیگ‌های داخلی و خارجی لحاظ می شود. شیوه عملکرد
این سایت اینگونه است که افراد با پرداخت مبالغی قادر به پیشبینی و در
صورت درست حدس زدن نتیجه مسابقه در لیست قرعه کشی قرار می‌گیرند.
گردانندگان
این سایت‌ها که عنوان مجرمانه دایر کنندگان قمارخانه‌های اینترنتی طبق
مواد 708 و 710 قانون مجازات اسلامی بر آن‌ها اطلاق می‌شود؛ معمولاً با
بیان این مطلب که مقداری از وجوه دریافتی از شرکت کنندگان خرج امور خیریه
می‌شود، قصد توجیه کردن و قانونی جلوه دادن اینگونه شرطبندی‌ها را دارند.
اما باید در نظر داشت که به فرض درست بودن این ادعا عمل خیر آن‌ها مجوزی برای مسابقات شرطبندی نیست.
طبق نظر اکثر فقها شرط بندی حرام و از مصادیق قمار به حساب می‌آید.
طریق
قانون افرادی که در این مسابقات شرکت می‌کنند و دایر کنندگان این سایت‌ها
مجرم می‌باشند و افرادی که از این راه اموالی را به دست آورده‌اند باید آن
را به صاحبانشان مستردد نمایند.
مسابقات پیامکی
یکی
دیگر از مسابقاتی که در حال شکل گیری و گسترش می‌باشد، مسابقات پیامکی
است. این مسابقات در قالب سؤال و جواب برگزارمی شود. روال کار در اینگونه
مسابقات بدینگونه است که افراد با جواب دادن به سؤالی که اصولاً خیلی آسان
طرح می‌شود وارد مرحله قرعه کشی مسابقه می‌شوند. محل تأمین هزینه‌های جوایز
برندگان اینگونه مسابقات معمولاً از شرکت کنندگان اخذ می‌شود که این مورد
وجاهت شرعی و قانونی ندارد.
در واقع اگر هزینه جوایزی که به برندگان
اهدا می‌شود از محلی غیر از پول شرکت کنندگان در مسابقه باشد به نظر می‌رسد
شرکت در این مسابقات مشکل شرعی نداشته باشد؛ اما طبق اخبار و آماری که در
دست است. هزینه‌های جوایز، از محل هزینه پیامک ها تأمین می‌شود که باعث عدم
جواز شرکت در این مسابقات می‌شود.
باید اشاره کرد که گردانندگان این
مسابقات از محل هزینه‌هایی که از شرکت کنندگان دریافت می‌شود سودهای کلانی
به دست می‌آورند و قسمت کمی از این مبالغ را به شرکت کنندگان جایزه
می‌دهند.
مسابقات قرعه‌ای (بخت آزمایی)
اساس
شکل گیری این مسابقات قرعه و احتمال است و اصولاً شرکت کنندگان در این
مسابقات به مهارت و فعالیت خاصی نمی‌پردازند؛ بلکه با پرداخت مقداری هزینه
شانس و اقبال خود را امتحان می‌کنند. بخت آزمایی که در اصطلاح انگلیسی به
آن لاتاری گفته می‌شود، نوعی قمار دسته جمعی است که به علت جذابیت جوایز آن
در حال رواج و گسترش روز افزون می‌باشد.
البته باید در نظر داشت که
برگزار کنندگان این مسابقات برای تطهیر این نوع فعالیت غالباً به صورت
نمادین اقدام به اعمال عام‌المنفعه و خیرخواهانه می‌نمایند که این اعمال
یاد شده به هیچ وجه باعث از بین رفتن حرمت بخت آزمایی و قمار نمی‌شود.
مجازات قمار بازان
مفادی
از قانون مجازات اسلامی و مجازات های مقرر در مورد جرم قمار ، قماربازی و
سایر جرایم مرتبط با آن مانند قمار بازی های اینترنتی را به طور مجمل در
این نوشتار برای اطلاع رسانی و آگاهی کاربران مورد بررسی قرار دادیم .
مواد 705 الی 711 قانون مجازات اسلامی
ماده 705:
قمار
بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا 74
ضربه شلاق محکوم می شوند و در صورت تجاهر به قمار بازی به هر دو مجازات
محکوم می شوند.
ماده 706:
هر کس آلات و وسایل مخصوص به قمار
بازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار
تا یک میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده 707:
هرکس
آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار
دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال
حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.
ماده 708:
هر
کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه
تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می
شود.
ماده 709:
تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
ماده 710:
اشخاصی
که در قمارخانه ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد
(701)و(705) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده ی این قبیل
اماکن کمک نماید معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی
دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تاثیر عمل معاون مجازات را
تخفیف دهد .
ماده711:
هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر
مامورین ذی صلاح از وجود اماکن مذکور در مواد (704)و(705)و(708)یا اشخاص
مذکور در ماده (710)مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذی صلاح اطلاع ندهند یا
برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری
نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می شوند.
منبع : همشهری انلاین
تنظیم : حسینی
